اخبار تونس
موقع كل يوم -جريدة الشروق التونسية
نشر بتاريخ: ٢٧ نيسان ٢٠٢٤
تطورت نهاية الربع الأول من العام الحالي، مؤشرات نشاط 'بي هاش بنك' (بنك الاسكان سابقا) بشكل إيجابي نتيجة لجهوده المتواصلة لتعزيز أدائه ونموه.
ومن هذا المنطلق، ارتفعت مداخيل الفوائد بـ 1,9 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 0,8بالمائة، لتبلغ 253,4 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 251,5 مليون دينار في نهاية مارس 2023 . كما ارتفعت العمولات المحصلة من قبل البنك بـ 3,9 مليون دينار أي بما يعادل 12,4 لتصل الى 35,2 م د في نهاية مارس 2024 مقابل 31,3 م د قبل عام.
على هذا الاساس، ارتفع الناتج البنكي الصافي من 146,9 مليون دينار إلى 166,2 مليون دينار خلال الفترة مارس 2023 – مارس 2024، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 13,2 بالمائة فيما شهدت الأعباء العامة للاستغلال تحكما في مستواها حيث ناهزت 20,4 مليون دينار، بارتفاع طفيف نسبته 4,8 بالمائة فحسب مقارنة بقيمتها في الربع الأول من سنة 2023 وارتفعت اعباء الأجور بنسبة 15,4% لتبلغ 47,9 مليون دينار نهاية الثلاثي الماضي.
أما فيما يتعلق ببنود الموازنة، فقد بلغ قائم القروض المستحقة على الحرفاء 10.452 مليون دينار نهاية مارس 2024، بانخفاض طفيف بنسبة 2,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.
وبلغت ودائع الحرفاء 8.661 مليون دينار، مسجلة تراجعا نسبته 1.7بالمائة ، وذلك بالتوازي مع تقلص قائم القروض والموارد الخاصة بنسبة 12.9بالمائة، لتبلغ 1.332 مليون دينار في نهاية مارس 2024 مقابل 1.530 مليون دينار اواخر الربع الأول من 2023.
هذا وسجل 'بي هاش بنك' ربحا صافيا بقيمة 140 مليون دينار خلال سنة 2023 مقابل 118 مليون دينار قبل سنة وهو ما يعني تحقيق زيادة في نتائجه الصافية نسبتها 18.6 بالمائة، وذلك وفقا لأحدث البيانات المالية الصادرة عن البنك.
واقترح مجلس الإدارة، في هذا الإطار، توزيع 52.360 مليون دينار كحصص ارباح، بما يعادل 1.100 دينار للسهم الواحد. وسيتم، في هذا الصدد، تخصيص مبلغ 8.1 مليون دينار للمساهمين من فئة الأشخاص الطبيعيين، يجري خصمه من النتائج المرحلة والمتأتية من الاحتياطيات الاستثنائية التي جرى رصدها في 31 ديسمبر 2013 علما انها سوف تكون معفاة من خصم الضريبة من المورد. وتنعقد الجلسة العامة العادية السنوية للمساهمين اليوم 27 أفريل الجاري في مقر البنك.
يشار الى ان 'بي هاش بنك' هو شركة خفية الاسم بنكية تونسية تأسست سنة 1974 في شكل صندوق وطني للادخار السكني قبل أن يتحول إلى بنك سنة 1989 وتخضع لإشراف وزارة المالية. ويبلغ رأس مال البنك 238 مليون دينار وتساهم فيه الدولة وباقي المساهمين العموميين بنسبة 55.6 بالمائة.
